الرؤية- ريم الحامدية

قال المُهندس ماجد بن فايل العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ثواني، إن الشركة دشنت بطاقة "موجب للأعمال" كأوَّل بطاقة مالية ذكية متكاملة مخصّصة لإدارة المؤسسات في سلطنة عُمان، مضيفًا أنَّ هذا التدشين يأتي في إطار جهود تعزيز الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للتقنيات المالية المبتكرة، كما أنه يؤكد التقاء الابتكار المالي مع التحول الرقمي الوطني، ويفتح أمام المؤسسات العُمانية آفاقًا جديدة لتبني حلول عصرية تعزز من كفاءتها التشغيلية وتواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنَّ البطاقة تُعد ابتكارًا نوعيًا يوفر للمؤسسات حلولًا متكاملة لإدارة مواردها المالية بكفاءة وشفافية عالية، حيث تتيح إصدار عدة بطاقات مسبقة الدفع عبر منصة رقمية متطورة، بحيث يمكن تخصيص كل بطاقة لبند محدد مثل النثريات، المشتريات، الوقود أو المعاملات الحكومية، إلى جانب المدفوعات الإلكترونية كالاشتراكات الشهرية وتغطية المصروفات المتعلقة بعلاوات الموظفين الخاصة مثل السفر ومهمات العمل، لافتاً إلى أنَّ البطاقة تمتاز بمرونتها العالية من حيث سهولة طلبها وتفعيلها عبر منصة ثواني للأعمال، ويمكن تسليمها مباشرة إلى المؤسسة، ثم تعيين مستخدم محدد لكل بطاقة من خلال المنصة الرقمية، مع إمكانية متابعة المدفوعات بشكل آني، وتعبئتها أو استبدالها بسهولة.

وأوضح العامري أنَّ البطاقة صُممت لتكون أداة استراتيجية وليست مجرد وسيلة دفع تقليدية، فهي تمنح المؤسسات سيطرة مباشرة وفورية على مصروفاتها، مع تقارير مالية دقيقة تعزز الشفافية والحوكمة، مبيناً أنَّ ما يميز موجب للأعمال أنها غير مرتبطة بأي حساب بنكي، ما يمنحها مستوى إضافيًا من الأمان والعزل المالي، فضلًا عن أن جميع بياناتها الأساسية تبقى محفوظة بشكل آمن داخل التطبيق ولا تظهر على وجه البطاقة، الأمر الذي يعزز الخصوصية ويزيد من ثقة المؤسسات في اعتمادها كخيار رئيسي.

وأكد العامري أن الهدف من البطاقة لا يتوقف عند تسهيل العمليات اليومية، بل يمتد إلى تمكين المؤسسات من بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، حيث تساعد على تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين إدارة السيولة وتعزيز القدرة على توزيع الموارد بدقة ومرونة، وهو ما يدعم تنافسية المؤسسات في السوق المحلي والإقليمي على حد سواء، لافتا إلى أن هذا الابتكار يأتي منسجمًا مع رؤية سلطنة "عُمان 2040" التي تضع التحول الرقمي في صميم استراتيجياتها الوطنية، كما أن إطلاق البطاقة يرسخ مكانة سلطنة عُمان بين الدول التي تقود الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، ويمنح مؤسساتها أدوات متطورة تعكس أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

ولفت العامري إلى أن العالم يشهد تحولات عميقة ومتطورة في قطاع الإدارة المالية مع صعود الاقتصاد الرقمي كقوة رئيسية تقود أسواق المال والأعمال، موضحًا أن المؤسسات باتت تبحث عن حلول مبتكرة تقلل التكاليف وتعزز الكفاءة التشغيلية. وقال إن بطاقة موجب للأعمال تضع سلطنة عُمان في قلب هذه التحولات، وتفتح أمام مؤسساتها الفرصة لتبني أدوات دفع ذكية تعزز من قدرتها على المنافسة في بيئة اقتصادية متسارعة التغير.

وتابع قائلا: "ثواني ماضية في رؤيتها لتكون الشريك الاستراتيجي الأول للمؤسسات في مجال الخدمات المالية الرقمية، كما أن الشركة تسعى إلى أن تجعل من سلطنة عُمان مركزًا رائدًا للتقنيات المالية في المنطقة، عبر تقديم حلول آمنة ومبتكرة تدعم المؤسسات على كافة المستويات. وأضاف أن هذه المبادرة تمثل خطوة واثقة في مسار التحول نحو الاقتصاد الرقمي العالمي، وتسهم في تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات المستقبلية بثقة واقتدار، بما يعزز من مكانة سلطنة عُمان في المشهد الاقتصادي الدولي".